بدخول 88 نائبا من الإخوان المسلمين البرلمان.. اعتقد البعض أن الأداء البرلمانى سيختلف وأن حل مشاكلنا سيأتى على أيديهم، بعد أن حاولوا طمأنة الجميع بأنهم إذا وصلوا للسلطة مستقبلا سوف يلتزمون بقواعد الديمقراطية وأصول وتداول السلطة ويحفظون حقوق المواطنة والحريات العامة وحرية الثقافة والإبداع والفن.. ولكننا فى روزاليوسف ضبطنا الإخوان وهم يشكلون دولتهم تحت قبة البرلمان بعد أن خدعتنا ثيابهم الجديدة التى حاولوا بها إخفاء طبيعتهم الفاشية.

لنعد قليلا إلى الوراء وبالتحديد مطلع عام 2000 مع عودة الإخوان للبرلمان تحت مسمى المجموعة 17، مجموعة متأنقة الملابس والأسلوب والثقافة والهدوء.. مجموعة تسعى للاتصال بجميع النواب من الاتجاهات المختلفة وفى كل جلسة تحاول التأكيد على التمدين والقدرة على التحاور وإقامة علاقات الزمالة حتى لو كانت مع النائبات سواء كن مسلمات أو مسيحيات، كما حدث مع النائبة جورجيت قلينى المعينة بالمجلس والتى أظهر نواب المجموعة 17 الاهتمام بكل ما تقوله تحت قبة المجلس بالتصفيق لها فى مناورة مخططة تستهدف التشكيك فى تعصبهم ضد المرأة. ولكن حقيقتهم تظهر حتما من خلال أسئلة واستجوابات تدور حول ممارسات أهل الفن مستغلين الحس الدينى الشعبى، فإذا حارب نواب الإخوان بوسى سمير وروبى تحت القبة فمن منا لا يرفض رؤية ما يحدث فى كليباتهما.

حاول الإخوان الظهور فى جميع المناسبات والقضايا بمظهر متوازن بعيد عن التطرف، ولكن «الطبع يغلب التطبع» سقطت الأقنعة فمبجرد أن وجدوا نافذة تضمن لهم التواجد والظهور على الساحة السياسية كشفوا عن وجههم الحقيقى وعادوا إلى العنف مع دخول 88 نائبا لمجلس الشعب، ولقد كذبوا من البداية حينما حاولوا إيهامنا أنهم تغيروا ونهجوا منهجا جديدا، وأنهم أصبحوا يؤمنون بالديمقراطية.. ومن خلال أدائهم البرلمانى واستخدامهم لأدواته الرقابية حدد نواب المحظورة دون أن يدروا شكل دولة الإخوان كما ستكون عليه. وإليكم بعض الأمثلة:
أول يناير عام 2001 قدم نائب الإخوان جمال حشمت طلب إحاطة حول ثلاث روايات هى «قبل وبعد» و«أبناء الخطأ الرومانسى» و«أحلام محرمة» وأدت هذه الضجة وقتها إلى إقالة عدد من كبار المسئولين فى وزارة الثقافة.
طلب إحاطة من مجموعة نواب لوزير العدل عن أسباب اتهام رجب رزق السويركى الذى اشتهر باسم شهريار مصر، لأنه جمع أكثر من أربع زوجات فى وقت واحد وتزوج من 21 امرأة وهو صاحب المحلات الإسلامية «التوحيد والنور» واتهم نواب الجماعة الحكومة بتلفيق القضية.
طلب إحاطة عن التمييز ضد المحجبات ومنع أستاذة مصرية من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية لأنها منقبة ورفضت أن تكشف عن وجهها لرجل الأمن.
نائب الإخوان حسين إبراهيم قدم مشروع قانون لتحريم الخمر فى مصر على أن يعاقب بالجلد أربعين جلدة كل من يشرب خمرا.
رفض مشروع قانون لتنظيم ولادة أطفال الأنابيب، وكذلك مشروع قانون نقل الأعضاء، لأنها حسب زعمهم تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
بيان عاجل حول مسابقة اختيار ملكات الجمال.
يعارضون انضمام مصر إلى اتفاقية حقوق الطفل التى تحظر بيع أو استغلال الأطفال وتجيز التبنى.
حظر استيراد اللحوم من أمريكا وأوروبا وإعدام الكميات الموجودة منها بالأسواق المصرية فورا لمخالفة طريقة ذبحها لأحكام الشريعة الإسلامية.
النائب الإخوانى على لبن يقدم طلب إحاطة لمنع الاختلاط فى المدارس.
طلب إحاطة لوزير الصحة لسرعة إنتاج الفياجرا المصرية حتى يستطيعوا ممارسة واجباتهم الزوجية كما أمرهم الشرع.
نواب الإخوان يرفضون قانون البنوك بحجة أن الفوائد تعد ربا.
طلب إحاطة حول قرار وزارة الثقافة بإنشاء مدرسة للرقص الحديث فى مصر.
إصدار قانون يحظر المسابقات التليفزيونية.
طلب إحاطة من نواب الإخوان بتقليص المدارس الأجنبية فى مصر وعدم التصريح بالمزيد منها.
طلب إحاطة لإعادة الاستفتاء الشعبى على معاهدة السلام - الإسرائيلية.
طلبات إحاطة منوعة تدور حول منع التقبيل فى الأفلام، منع التماثيل العارية والموديلات من المدارس الفنية وكليات الفنون، منع أغانى الفيديو كليب، وكان من أظرف تلك الطلبات منع تداول وبيع العروسة «باربى» لأنها تثير الغرائز.

هذه أمثلة لما قدمه نواب الإخوان فى مجلس الشعب فى الدورة السابقة لتؤكد ماذا يفعل نواب الإخوان لحل مشاكل المواطن المصرى الغلبان. صحيح أن بعض الإخوان قدموا استجوابات فى موضوعات أخرى عن البطالة والإصلاح السياسى، وإلغاء حالة الطوارئ، ولكن كانت تلك الموضوعات تتسم بالعمومية وعدم التحديد وحيث يفضلون القفز السهل على الأشياء البسيطة التى تجذب نظر العامة - يفضل نواب الإخوان أن يتحدثوا ويظهروا أمام كاميرات الفضائيات يثيرون قضايا الحجاب أو مطاردة مشاهد الأفلام ومصادرة الكتب.. ببساطة شديدة تحول الدين تحت قبة البرلمان لكارت إرهاب يستخدمه الأعلى صوتا، وهذا ما حدث مع بداية دخول المجموعة 88 لمجلس الشعب.. ولنضرب مثالا آخر أثناء مناقشة مجلس الشعب لقانون منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر.. طالب أحد نواب المجموعة المحظورة بضرورة تطبيق حد الجلد على الصحفيين المخالفين.

وتساقطت الأقنعة وتراجع الإخوان عما وعدوا به بالالتزام بقواعد الدولة المدنية الحديثة.. وبدأوا فى افتعال الأزمات داخل البرلمان وانحدر مستوى الحوار، وأصبح الصراخ والانسحاب لغة جديدة تحت القبة، حيث تبدو الصورة التى عليها مجلس الشعب عند انعقاده صورة من داخل سوق الخضار، الكل يصرخ ليعلن عن بضاعته ولا يرغب أحد فى الاستماع للآخر ولغة التعصب والتهديد لكل من يخالفهم فى الرأى. إنهم يصرخون لمجرد إعلان تواجدهم.. فماذا فعل الإخوان فى دورتهم الجديدة؟

قبل حضور جلسة الإجراءات لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه فى نوفمبر الماضى اجتمع مرشد الإخوان مهدى عاكف ونواب الجماعة فى مجلس الشعب ليعطيهم التعليمات للمرحلة المقبلة على مدى ساعتين فى مقر نواب الإخوان الجديد فى جسر السويس. ولأن سيادة المرشد العام له توجهات تختلف عن سلفه الهضيبى ولغته تميل إلى التشدد، وهذا نابع من نشأته فى الجماعة وانخراطه فى النظام السرى وقضائه فترة طويلة فى السجون والمعتقلات، والذى يعنى عودة الروح العسكرية بين أعضاء التنظيم والتى تتمثل فى السمع والطاعة. وسيطرة الروح التصادمية.. كانت أوامره إليهم «تسخين الجلسات ».. وفى اليوم التالى لاجتماعهم بالمرشد، أتى نواب المحظورة متحفزين، منفعلين وقبل بداية أى شىء هتف الإخوان باطل.. باطل.. وبص شوف التزوير.. انفعالهم أكثر من اللازم وأكثر مما يتحمله الموقف فطبقا لتركيبة المجلس فإن نتيجة انتخابات رئيس المجلس أو وكيليه محسومة لمرشحى الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى.. ولكن قد صدرت التعليمات بالتسخين. وكانت أزمة الحجاب وكان موقفهم المتشدد خلال الجلسة الشهيرة علامة استفهام كبيرة حول دورهم فى المجلس والقضايا التى تتصدر جدول أعمالهم.. لقد تراجعوا عن الالتزام بقواعد الدولة المدنية الحديثة وظهر أسلوب وطرق إدارة الأزمة وشكل دولتهم «دولة الإخوان».. فعند أول اختبار عام اندفع نواب الإخوان لحشد وتعبئة وإثارة المشاعر والدعوة للمظاهرات والفوضى. والعنف وفجأة.. انتبهوا بأنهم أثاروا شكوك الكثيرين فى نواياهم الحقيقية التى يضمرونها للمجتمع خاصة فيما يتعلق بفرض أنواع من السلوك على المجتمع إذا ما تمكنوا منه سياسيا.. ولهذا وقف رئيس جمهورية نواب المحظورة مهدى عاكف معلنا أن حملة الحجاب، والتى بدأها نوابه أزمة مفتعلة وتهريج، ولأن الصورة داخل المجلس لابد أن تظهر حلوة.. رفض نواب المحظورة لقاء الوزير فاروق حسنى فى اجتماعاته قبل حضوره لمجلس الشعب، ثم بدأ النواب يفرغون ما فى جعبتهم من سموم، ثم وقف رئيس الكتلة البرلمانية سعد الكتاتنى ليقول خلاص.. نقبل الاعتذار الضمنى الذى أدلى به الوزير وانتهى الموقف،وكأنه لم يكن بعد.. وهذا يدعو للدهشة، أين المعركة التى بدأوها وأثاروا العواطف الدينية للشارع المصرى.. وماذا عن مطالبة الوزير ليس بالاعتذار فقط، ولكن بإقالته ومحاكمته وتقديم بلاغات ضده. ماذا فى حقيبة نواب الإخوان للدورة البرلمانية الجديدة ؟

.. النائب الإخوانى «على لبن» «نائب البعير» كما يحلو للبعض إطلاق الاسم عليه حيث دأب خلال سنواته البرلمانية على دفع الدية فى أية قضية مثارة بما أطلق عليه «البعير»، حيث تقدم بطلب إحاطة حول تعيين الدكتورة مونيكا شافيز الأمريكية الجنسية مديرة لمشروع تطوير التعليم المصرى، واعتبر تعيين مونيكا تهديداً للأمن القومى. وطالب بسرعة التحفظ على استمارات جمع المعلومات وقوائم الأسئلة التى تم توزيعها على المدارس الابتدائية وحصر ما تم تسريبه من معلومات وبيانات وتحديد المسئولية الجنائية عمن يقف وراء هذه الأعمال.. خاصة وزير التعليم ومعاونيه. وبشكل آخر وقف نائب المحظورة فى ثورة غاضبة بلجنة التعليم بمجلس الشعب أثناء مناقشة اقتراح مشروع لقانون التعليم الجديد، وشكك فى أن يكون هذا القانون مقدمة لإلغاء التعليم الدينى فى مصر، وتساءل غاضبا: لماذا لا يؤخذ رأى شيخ الأزهر.. ورغم كل المحاولات لتهدئته بأن هذا القانون ليس فيه التعليم الدينى، حيث يتبع رئيس الوزراء إلا أنه كان مصمما على رأيه وصراخه.

ومن جديد عاد الحديث عن المطربات اللبنانيات هيفاء وهبى ونانسى عجرم وأليسا حيث تقدم النائب الإخوانى «صاحب فضيحة ابتزاز محافظ القليوبية بالفصول الطائرة» بسؤال لوزيرى الإعلام والثقافة حول السماح لهؤلاء المطربات بدخول مصر من أجل نشر أعمال غير لائقة على حد وصفه، مستعينا برفض السلطات الكويتية السماح لهن بالغناء فى الكويت خلال عيد الفطر الماضى بسبب ملابسهن التى تتنافى والزى الإسلامى. وطالب الوزيرين بسرعة اتخاذ القرار بمنع المطربات المذكورات من العمل فى القاهرة أو الظهور فى برامج التليفزيون. كما تقدم ذات النائب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول ما أطلق عليه تجاوزات الفنانة يسرا حيث اتهمها بالتطاول على الدين بمناسبة ما صرحت به عند عرض فيلمها الأخير «ما تيجى نرقص» بأن الرقص ليس غريبا على المجتمع المصرى، والمشكلة الحقيقية أن الناس ينظرون للرقص بشكل سلبى على أنه عيب أو حرام أو شىء يقلل من الاحترام، مع أنه بالعكس طاقة تخرج بشكل منتظم مثل أية رياضة وهذا ما اعتبره دليلا على الفتوى فى الدين، التى أصبحت مرتعا خصبا للمجتمع نظرا لعدم فاعلية المؤسسة الدينية تجاه الإساءة للدين، مما يستدعى أن يوضع حد للتفرقة بين الرأى وحريته وبين أسس ومبادئ الدين الإسلامى. وبيان عاجل حول إعلانات شيكولاته كادبورى حيث حذر النائب حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من خطورة الإعلانات المكثفة التى تقوم بها الشركة عن منتجها من الشيكولاتة فى وسائل الإعلام المصرية المختلفة رغم وجود مواقع إلكترونية نشرت أن منتجات الشركة مصابة بالسالمونيلا نتيجة تسرب نفايات إلى مصانعها. وأسئلة أخرى لوزير الأوقاف عن سيطرة الأمن على المساجد والتعسف مع الأئمة وخطباء المساجد.

أما النائب محمد العمدة فهو من الشخصيات التى لم نسمع عنها فى مجلس الشعب إلا مؤخرا ومهمته كما يقول لابد من تدخل نواب الشعب لإنقاذ شعب مصر والعالم الإسلامى والعربى من حرب القضاء على الهوية المصرية، تلك الحرب التى تشاهدونها وتسمعونها فى إنتاج وزارة الثقافة. فهذا النائب اتهم وزارتى الإعلام والثقافة بأنهما تعملان بأجندة أمريكية «هكذا»، وفى محاربته للإباحية ذكر فى سؤال وفى ذات الوقت بلاغ للنائب العام حول فيلم «عمارة يعقوبيان» ألفاظا إباحية منها العضو الذكرى، السائل المنوى، وغيرها وغيرها.. والعجيب أنه طالب بحبس الوزيرين عامين، هكذا هى الديمقراطية التى يدعونها، نعم إنهم يستغلون الديمقراطية لفرض شروطهم وأنفسهم، ولكن ماذا سيفعل هؤلاء إذا احتلوا الشارع المصرى، هل سيتحول الأمر إلى ساحة للفوضى والقتال وإثارة الرعب بين المواطنين المسالمين.. لقد أصبح النواب يجاهرون علنا بقوتهم وبأصواتهم وصراخهم ويستعرضون عضلاتهم أمام كل مختلف لآرائهم لا يقبلون الرأى الآخر ويسعون للصدام والمواجهة وتسخين الجلسات والأخطر من ذلك كله ما يحاوله نواب المحظورة من أساتذة الجامعة من تسخين الطلبة وإنشاء كيانات موازية لكيانات الدولة وإضفاء الشرعية عليها، فما حدث فى لجنة التعليم بمجلس الشعب من محاكمة لوزير التعليم بحجة دخول بلطجية داخل الجامعات رغم أن هؤلاء النواب الراعى الرسمى لطلاب البلطجة والميليشيات.

هؤلاء النواب الذين احترفوا بزنس الإسلام هم أخطر على المواطن المصرى من الفقر والمرض، لقد قال رئيس جمهورية نواب الإخوان مهدى عاكف فى حديث له: إننا نؤمن بالديمقراطية إيمانا كاملا لأنها هى التى تأتى بانتخابات حرة نزيهة، أما بالنسبة للديمقراطية التى لا حدود لها، والتى تقول أن رأى الشعب هو كل شىء نقول لها «لا» رأى الشعب مقنن بشريعة، وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا، إنما نحن ديمقراطيون إلى أقصى حدود الديمقراطية، فلا ننسى أن الدستور المصرى يقول ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

.. نعم ديمقراطيون حتى الوصول إلى السلطة وتكوين دولة الإخوان، ولكن سرعان ما يتنكرون لها واعتبارها كفرا وإلحادا.

انت جاى تحاررب ناس بتدافع عن دينا جاى تقول ان الناس دى غلط الناس دى بتلكم عن الدين يسلم يلى بتوحد الله

لو طبقنا الشرع صح والدين صح حال الامة هينصلح لازم يصلح اسلامنا اول شىء وبعدين نفكر هننظم الدنيا ازاى والدين الاسلامى به كل شىء فهو له سياسته وكل ميصلح لانشاء دولة صحيحة قوية

استغفر الله العظيم يارب

[center]

إقتباس(karem @ Dec 22 2006, 02:25 AM)

انت جاى تحاررب ناس بتدافع عن دينا جاى تقول ان الناس دى غلط الناس دى بتلكم عن الدين يسلم يلى بتوحد الله

لو طبقنا الشرع صح والدين صح حال الامة هينصلح لازم يصلح اسلامنا اول شىء وبعدين نفكر هننظم الدنيا ازاى والدين الاسلامى به كل شىء فهو له سياسته وكل ميصلح لانشاء دولة صحيحة قوية

استغفر الله العظيم يارب

جزاك الله خيرا اخى كارم وبارك فيك هذا هو الكلام الصحيح