انعقدت يوم الخميس 11 يناير الجلسة الأخيرة في المحاكمة الشعبية لوزيري النقل والثقافة بمقر نقابة المحامين وسط ترقب وانتظار للحكم الذي ينتظره الكثيرون.



وبدأت المحاكمة بالاستماع لشاهد الإثبات "هشام رجب" محامي أسر ضحايا العبارة والذي أبدى ملحوظته بخروج رحلات شركه السلام ليلا رغم مايعنيه ذلك من خطورة أكبر خاصة وأن الإنقاذ في مصر لا يتم إلا مع أول ضوء للنهار، وأوضح أن "ممدوح إسماعيل" صاحب العبارة اعتاد أن يخفض ثمن تذكرته 40 % وهو رقم يجعل الأهالي البسطاء يفضلون أن يركبوا عبارته دون أن يفهموا خطورة ذلك، وأشار إلى أن تعويضات الأهالي حدث فيها نصب كبير جدا، إذ كان المفترض أن يتم الصرف لهم من جهتين لكن لم يتم الصرف إلا من جهة واحدة فقط.



في حين قال الشاهد الثاني "فايز عبد الجواد" المقيم بروما أن مصر وقعت على اتفاقية سنه 1974 تنص على أن المسئول عن وفاة الراكب يجب أن يدفع تعويضا قدره مليون و400 ألف جنيه مصري وهي الاتفاقية التي لم يعمل بها مطلقا في حادث العبارة.



وبعد ذلك تم سماع عدد من أهالي الضحايا الذين أكد بعضهم وجود ذويهم على قيد الحياة ولكن تم نقلهم من المستشفى في سيارات ومعظمهم ممن كانوا يعملون في طاقم العبارة ويملكون الكثير من المعلومات عن عدم صلاحيتها وقدم الأهالي الأدلة المادية على وجود أبنائهم فمنهم من ظهر على شاشات التلفزيون وقتها ومنهم من تكلم مع أسرته ثم اختفى بعدها وما يثير الشك أيضا استخراج شهادات وفاة لهم رغم أن القانون لا يعد المفقود متوفى إلا بعد مرور 5 سنوات! وتساءل بعض الأهالي كيف يتم إعدام صدام لأنه قتل 200 إنسان وهو رئيس دولة ولا تتم محاكمة من قتل 1300 إنسان وبالعكس تم تسهيل الهروب له للخارج؟!

وجاءت مرافعة الادعاء "سعد حسب الله" والذي أقر بأن كل وزير مسئول عن وزارته بصفته المهنية واصفا حادث العبارة بأنه أكبر كارثة بحرية في العالم وكشف عن ملف جديد في القضية وهو أن العبارة كانت محملة بكمية غير معقولة من البنزين والذي تم تخزينه بجراج العبارة وسط سيارات ممتلئة أيضا بالبنزين وذلك يعد استهانة بأرواح من يركبونها.



واتهم المحامي وزارة النقل بالإهمال في حق الفقراء؛ لأن غالبية الحوادث التي وقعت خلال الخمسة عشر عاما المنقضية وقعت فى القطارات الدرجة الثالثة مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على وزير النقل.

وفي النهاية جاء حكم المحكمة برئاسة المحامي "منتصر الزيات" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والذى بدأ حكمه بالإشادة بوزير الثقافة وحرصه على التواصل مع المحكمة الشعبية ليظهر براءته في حين لم يهتم وزير النقل "محمد لطفي منصور" بالتواصل بأي صورة وبناء عليه حكمت المحكمة في القضية الأولى والمتهم فيها "فاروق حسني" بإلزامه بصفته بطبع ونشر وتوزيع كتاب ضمن سلسلة مكتبة الأسرة يتناول فيه كل الجوانب الشرعية والفقهية بوجوب الحجاب على أن يصدر بإشراف الأزهر الشريف وإلزامه أيضا باستعادة الآثار كافة الموجودة خارج مصر سواء تلك التي خرجت بطريق قانوني أو تم تهريبها على أن تكون هذه الوزارة هي المدة الأخيرة له.



وبخصوص قضية "محمد لطفي منصور" المرتبطة بحوادث العبارة والقطارات قررت المحكمة مناشدة النيابة العامة بتعديل الوصف من جنحة لجناية وإدخال متهمين جدد هم الموظفون المتورطون بتزوير شهادات صلاحية العبارة السلام 98 لما كان لهم من دور أساسي في منظومة الفساد التي شابت كل إجراءات الترخيص وعن قضية القطارات فالمحكمة ستعلق القضية لحين النظر فيها من قبل القضاء المصرى وإلزام الإنتربول المصري بمطاردة كل من "ممدوح إسماعيل" ونجله "عمرو" والقبض عليهما للمثول أمام القضاء ويأتي القرار الأخير بإلغاء قرار رئيس الوزراء دكتور "أحمد نظيف" بتعيين المهندس "محمد لطفي منصور" وزيرا للنقل والمواصلات وما ترتب عليه من آثار.

وبالطبع فإن القرارات السابقة غير ملزمة لأية جهة حكومية بالتنفيذ وإنما هي وسيلة للضغط ولحشد الرأي العام فحسب.