توقيع عقد الصفقة بين الجانبين

المصري والإسرائيلي (أرشيف)القاهرة -بعد عدة أشهر من الجدل المثار حول صفقة توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، أعلنت شركة كهرباء إسرائيل أن الغاز الطبيعي المصري بدأ يتدفق إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى الخميس 1-5-2008. وقالت الشركة إن الغاز المصري بدأ يتدفق فعليا، مؤكدة أن أكثر من 20% من الكهرباء المنتجة في إسرائيل خلال العقد المقبل ستعتمد على الغاز المصري.
وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولى سيسلم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود.
وجاء هذا التدفق تنفيذا لاتفاق تم توقيعه في 30 مايو 2005 يقضي -حسبما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك- بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "غاز شرق المتوسط" بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عامًا بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.
ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الأعمال المصري حسين سالم، والإسرائيلي يوسي ميمان، لكن حسين سالم قال مؤخرا إنه باع حصته في تلك الشركة، ولم تعد له علاقة بها أو بموعد تصدير الغاز المصري حاليا.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم" الصادرة الجمعة، فإن "مسار خط الغاز لإسرائيل يمر بشمال سيناء، حيث يبدأ من منطقة خلف العريش إلى الشرق مرورا بقرية "لجفن"، ومنها إلى منطقة الجريعة الواقعة على حدود الشيخ زويد وسط سيناء، ثم يمر بقرية المجدبة إلى التجمع البدوي في أولاد علي، ثم منطقة "أبو عجيلة" الحدودية الشهيرة، ثم أم شيحان، ثم قرية المنبطح وقرية القصيمة، ثم قرية بئر بدا، ثم منطقة الكونتيلا، ثم رأس النقب إلى طابا، وصولا لخليج العقبة والأردن وإسرائيل.
غضب شعبي
وفي وقت سابق كشف محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن قرابة 10% من نواب البرلمان (50 نائبا من إجمالي 454) قدّموا طلبات إحاطة لرئيس البرلمان وطلبوا وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
ومن بين هؤلاء النائب عن حزب "الكرامة" الناصري حمدين صباحي، والذي تقدم ببيان عاجل بشأن قيام الحكومة بإمداد إسرائيل بالغاز المصري بأسعار مخفضة بمقدار النصف تقريبا عن سعره العالمي، معتبرًا أن في ذلك "دعما لإسرائيل على حساب الخزانة المصرية، ودعما لآلتها العسكرية أيضا".
وفي السياق ذاته شهد مجلس الشعب في 24 مارس 2008 مواجهة بين الحكومة المصرية ونواب المعارضة الذين طلبوا إيضاحًا من الحكومة حول ما نشرته الصحف وقتها عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر "بخس".
ورفض وزير الشئون القانونية مفيد شهاب الذي كان يتحدث باسم الحكومة الإفصاح عن سعر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مبررًا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.
وقال شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودًا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد، ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين". ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف.
وكانت صحيفة "أمريكان كرونيكل" الأمريكية قد أكدت على لسان وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر، أن الغاز المصري وصل في ضخ تجريبي إلى إسرائيل ليلة 19 فبراير الماضي، بصورة أكدت نجاح خط أنابيب نقل الغاز تحت ماء البحر المتوسط.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الغاز الطبيعي المصري المورد لإسرائيل غاز مدعم يصل سعر المتر المكعب منه إلى ثلاثة دولارات، بينما يصل السعر العالمي إلى اثني عشر دولارا.


واحسرتاااااااااااااااااه على دماء المصريين التي تدفقت على ارض سيناء الحبيب

حاجة تفرح
حاجة تجنن
ربنا يزيدهم من ظلمهم

انا مش قادر اعبر عن مشاعرى والله يا احمد

حسبى الله ونعم الوكيل فيهم


وشكرا