50 بيانا في البرلمان حول صفقة "عمر أفندي"
أحمد فتحي سرور
أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب 50 بيانا عاجلا حول ملفات صفقة بيع "عمر أفندي" الي اللجنة الاقتصادية والخطه والموازنة لاستيضاح كافة الحقائق بحضور الوزراء المعنيين بهذه القضية وإعداد تقرير لعرضة على المجلس خلال جلساته القادمة.
وكان النائب مصطفي بكري قد حاول في أول الجلسة مناقشة بيانه العاجل حول ما وصفه بـ"الشبهات التي لاحقت هذه الصفقة" ، محذراً من إهدار المال العام وإلحاق خسائر بالاقتصاد المصري تقدر بحوالي 600 مليون جنيه بسبب الثفقة ، ومتهما الحكومة بالتلاعب في بيع ممتلكات الشعب المصري.
ومن جانبه ، قدم النائب كمال أحمد طلبا موقعا من 21 عضواً إلى رئيس مجلس الشعب يطالب فيه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق إعمالاً للمادة 219 من لائحة المجلس حول "إهدار المال العام" في هذه الصفقة.
ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بقوله إن الحكومة مستعدة فوراً لحضور اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية والخطة والموازنة لتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بصفقة بيع عمر أفندي وإعداد تقرير شامل عن هذه الصفقة يعرض على مجلس الشعب.
وقال شهاب إن هناك بلاغات مقدمة إلى النائب العام بخصوص هذه الصفقة تجرى فيها التحقيقات حالياً تستهدف استجلاء كافة الحقائق وهل هناك شبهة شك فيها أم أنها تمت وفق إجراءات سليمة.